email:

swesterne@gmail.com

10 أشهر سجنا نافذا  ضد معتقلين سياسيين صحراويين

ومعتقل منهم يؤكد تعرضه للاغتصاب والمعاملة المشينة

بمخفر الشرطة بالعيون / الصحراء الغربية

        جرت بتاريخ 30 نيسان / ابريل 2008 محاكمة 05 معتقلين سياسيين صحراويين بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الإستيناف بالعيون/الصحراء الغربية.

ويتعلق الأمر بالمعتقلين السياسيين الصحراويين التالية أسماؤهم:

•  " اللومادي عبد السلام " من مواليد سنة 1985 بالعيون/الصحراء الغربية تعرض للاعتقال أياما قليلة بعد إطلاق سراحه من السجن المدني ـ السجن لكحل ـ بالعيون، وتحديدا بتاريخ 10 أكتوبر2008 من أمام المحكمة الإبتدائية بالعيون/الصحراء الغربية أين كان يضع شكوى برفقة أبيه " محمد اللومادي " على إثر تعرض منزله الكائن بتجزئة الوحدة بالعيون / الصحراء الغربية.
• " بشري محمد " من مواليد سنة 1983 بالعيون / الصحراء الغربية تعرض للاعتقال بتاريخ 10 أكتوبر2007  مثل أمام هيئة المحكمة متكأ على عكازين بعد أن أفاد تعرضه للسقوط في حفرة بالسجن المدني ـ السجن لكحل بالعيون / الصحراء الغربية.
• " حسنا الداه " من مواليد سنة 1985 بالعيون / الصحراء الغربية تعرض للاعتقال بتاريخ 10 أكتوبر2007.
• " البشير خدا " من مواليد سنة 1985 الطنطان / جنوب المغرب تعرض للاعتقال بتاريخ 14 أكتوبر2007.
• " عمار أخنيبيلة " من مواليد سنة 1985 بالعيون / الصحراء الغربية تعرض للاعتقال بتاريخ 10 أكتوبر2007 من شارع رأس الخيمة بالعيون / الصحراء الغربية، والذي تعرضت عائلته للمداهمة والاعتداء بتاريخ 26 شباط / فبراير 2008، حيث أقدمت الشرطة المغربية على اعتقال أبيه " المختار اخنببيلة " ـ 60 سنة ـ وأخيه " محمد المختار ومحاكمتهما ب03 أشهر سجنا نافذا.

  اللومادي عبد السلام                  بشري محمد

  حسنا الداه                  البشير خدا

         وتميزت محاكمة هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين بحضور مراقبين دوليين من المجلس الأعلى للمحاماة الإسبان وبمؤازرة 06 محامين من هيئة المحاماة باكادير /المغرب.

        وقد كانت هيئة المحكمة بالغرفة الجنائية قضاء الدرجة الأولى بالمحكمة المذكورة تود الاستماع إلى المعتقلين في 03 ملفات، لكن الدفاع والنيابة العامة اقترحا ضم جميع هذه الملفات (10 / 2008 و17 /2008 و09 /2008 ) في ملف واحد بمبرر وحدة التهم الموجهة للمعتقلين والتقارب الحاصل في وقائع محاضر الضابطة القضائية، إضافة إلى الشهود أو المصرحين الذين حضروا جميعا باستثناء واحد لم يتمكن من الحضور.

      وشرعت هيئة المحكمة في مناقشة ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين ولجوا قاعة الجلسات وهم يرفعون شارات النصر و يرددون شعارات سياسية تطالب بتقرير مصير الشعب الصحراوي وتندد بالمحاكمات الجائرة والصورية ضد المواطنين الصحراويين.

      وبعد مثول المعتقلين السياسيين الصحراويين وهم في حالة اعتقال بدأت هيئة الدفاع في الدفوع الشكلية التي طالبت من خلالها بانعدام حالة التلبس وعدم إشعار العائلات بتاريخ ومكان الاعتقال ملتمسا من هيئة المحكمة بمتابعة المعتقلين وهم في حالة سراح نظرا لغياب الأدلة الكافية لاعتقالهم.

     وهذا الملتمس قامت النيابة العامة برفضه معتبرة أن اعتقال المعتقلين جاء بعد التحري الذي قامت به الشرطة القضائية بالعيون / الصحراء الغربية وتصريحاتهم أمام نفس الضابطة القضائية و النيابة العامة وقاضي التحقيق، الذي أحالهم على السجن المدني ( السجن لكحل ) بالعيون /الصحراء الغربية بتهم متعددة دون التحقيق في التعذيب والاغتصاب الذي أدلوا به أثناء مثولهم لديه.

     وفي رد المعتقلين لسياسيين الصحراويين على مجموعة التهم الموجهة ضدهم أكدوا نفيها جملة وتفصيلا معتبرين أن اعتقالهم كان بشكل تعسفي ولم توجه لهم تهما محددة بمقر الشرطة القضائية التي أرغمتهم تحت التعذيب والإكراه على توقيع محاضر الضابطة القضائية وهم معصوبي العينين دون أن يتمكنوا من رؤية أو قراءة ماجاء متضمنا في هذه المحاضر، التي اعتبروها محاضرا مطبوخة ومعدة سلفا من أجل توريطهم في أفعال لم يرتكبوها أصلا ولا تشكل بالمطلق قناعاتهم السياسية والمتسمة بالتظاهر والتجمهر السلمي والحضاري.

      واعتبروا أن اعتقالهم جاء على خلفية مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية ومشاركتهم السلمية في العديد من الوقفات والمظاهرات المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي وبإطلاق كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين من السجون المغربية.

      وأكدا أحد المعتقلين السياسيين الصحراويين ( عبد السلام اللومادي) أمام هيئة المحكمة تعرضه للتعذيب والاغتصاب بواسطة قنينة زجاجية أثناء تواجده تحت الحراسة النظرية من قبل عناصر الشرطة القضائية وبحضور ضابط الشرطة " محمد الحساني " وهو رئيس ما يسمى بفرقة مكافحة الشغب بالعيون / الصحراء الغربية، والمعروفة ب" فرقة الموت " المتورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ 21 آيار /ماي 2005.

       وصادف اعتراف المعتقل السياسي الصحراوي " عبد السلام اللومادي" بتعرضه للاعتداء الوحشي والاغتصاب المهين لكرامته كإنسان، تواجد 04 عناصر من الفرقة المذكورة تم اعتمادهم من قبل هيئة المحكمة كمصرحين أو كشهود، والذين كان يتواجد من بينهم ضابط الشرطة " محمد الحساني " الذي أقر عدم معرفته بالمعتقلين السياسيين الصحراويين الماثلون أمام هيئة المحكمة، مما أثار احتجاج كل المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين أكدوا تعرضهم للاعتقال التعسفي والتعذيب والممارسات المشينة من طرف هذا الشخص ومساعديه بمبرر الانتقام منهم ومن مواقفهم السياسية حول قضية الصحراء الغربية والتي حسب قولهم لن يتراجعوا عنها مهما كانت الأحكام الصادرة في حقهم.

      وفي هذا الوقت بالذات أقدمت هيئة المحكمة على طرد المعتقل السياسي الصحراوي " البشير خدا " والذي تبعه كل المعتقلين احتجاجا على هذا الطرد التعسفي، خصوصا وأنه جاء بعد احتجاجهم جميعا على وجود مجموعة من الجلادين كشهود، في الوقت الذي كان من المفروض تقديهم للمحاكمة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة ضدهم وضد المدنيين الصحراويين.

     وسرعان ما قامت هيئة المحكمة بعد استغنائها على استنطاق باقي الشهود بتوقيف المحاكمة استجابة لطلب تقدمت به هيئة الدفاع والنيابة العامة بإحضار المعتقلين السياسيين الصحراويين مجددا للمثول بقاعة الجلسات.

     وبعد حوالي 10 دقائق، تكلفت فيه هيئة الدفاع لإقناع المعتقلين بالرجوع إلى قاعة الجلسات، بدأت الجلسة بحضورهم، استمعت للعرض الذي تقدم به ممثل النيابة العامة حول الوقائع وموقفه منها مدافعا عن محاضر الضابطة القضائية ومطالبا بتطبيق فصول المتابعة وإنزال أقصى العقوبات على معتقلي الرأي الصحراويين.

     وقد أقرت هيئة الدفاع على براءة المعتقلين السياسيين الصحراويين وعلى انعدام حالة التلبس والأدلة القاطعة لإدانتهم بحكم ما راج في قاعة المحكمة من قبل المتهمين والشهود أو المصرحين ، وبحكم أن المعتقلين السياسيين الصحراويين  كانوا ولازالوا يدافعون عن مواقفهم السياسية ، ولهذا وجب احترام وجهة نظرهم كيفما كانت والتعامل معهم كمواطنين أبرياء كانوا بالأمس أحرار وباتوا اليوم معتقلين وفي الغد القريب سيصبحون أحرارا طبقا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان  وعلى اعتبار القاعدة المعروفة بأن " المتهم بريء حتى تنبث إذانته " .  

     وقد استنكرت هيئة الدفاع مجموعة من النعوت ( الببغاوات، الهراء، الكذب، المجرمين...) التي استعملتها النيابة العامة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين معتبرة أن هذا السلوك يعد خارجا عن المهمة المنوطة بممثل الحق العام الذي كان من اللازم أن يحترم وجهة النظر الأخرى المطالبة بمواقف تختلف إلى حد بعيد عن الموقف المغربي من قضية الصحراء الغربية، مسجلة استغرابها للجوء النيابة العامة لاستدعاء المعتقلين والتشبث بحضورهم حتى نهاية المحاكمة بعد أن كانت بالأمس القريب تقدم على المطالبة بمحاكمتهم لا لشيء إلا لكونهم يرفعون شعارات سياسية تطالب بتقرير مصير الشعب الصحراوي، هذا المطلب الذي توجد من أجله بعثة المينورسو منذ سنة 1991 من أجل مراقبة وقف إطلاق النار والسهر على تنظيم استفتاء تقرير المصير، والذي من اجله أيضا يتفاوض بشكل مباشر طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية.

      ووقفت هيئة الدفاع مجددا على الاغتصاب والتعذيب الذي تعرض له المعتقلون السياسيون الصحراويون بمخفر الشرطة القضائية متسائلة ومستغربة في نفس الوقت عن كيف يمكن أن تنفي النيابة العامة اعترافات المعتقلين السياسيين الصحراويين بتعرضهم للممارسات المهينة والقاسية من قبل الشرطة المغربية، مع العلم أن مئات الحالات من معتقلي الحق العام يمثلون أمامها ولا يدلون أبدا بتعرضهم للإهانة والتعذيب، وهذا مايدل على أن الدولة المغربية مستمرة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد معتقلين سياسيين صحراويين ذنبهم الوحيد أنهم يطالبون باحترام آرائهم السياسية، مستدلة بما تعرض له المعتقل السياسي الصحراوي " عبد السلام اللومادي " من اعتداء وحشي استهدف كرامته من خلال إقدام عناصر الشرطة بممارسة الاغتصاب عليه مطالبة بأن تتحمل هيئة المحكمة الإسراع بإجراء تحقيق في مزاعم التعذيب والاغتصاب وأن لا تكتف فقط بخبرة طبية واحدة أجريت على المعتقل المذكور بعد مدة طويلة من اعتقاله دون تفعيل الخبرة المضادة.

      وطرحت هيئة الدفاع مسألة جوهرية تتعلق بممارسة الحريات العامة بالمنطقة، مسجلة في هذا الباب منع الصحراويين من التظاهر والتجمهر وحقهم في التنظيم على عكس ما يقع بداخل المغرب، حيث يلاحظ أن السلطات المغربية تعمد إلى توفير الحرية إلى حد ما بالنسبة للمتظاهرين بشكل بات فيه التظاهر والتجمهر شبه يومي بمجموعة من المدن المغربية دون أن يفتها الإشارة إلى ممارسة الاعتقال السياسي والتدخل العنيف ضد المواطنين من قبل نفس السلطات.

      وإذا كانت النيابة العامة قد اعتبرت أن المغرب يحترم حرية التعبير حتى بالنسبة لمجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين عبروا عن مواقف مخالفة للنظام المغربي في الخارج، وأنهم عادوا ولم يتعرضوا إلى الإعتقال ولم تصادر جوازات سفرهم، فإن هيئة الدفاع ردت على أن خروج المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والتعبير عن مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية في الخارج جاء بعد مسيرة من النضال والضرائب، فمثلا " أمنتوا حيدار " سالت دماؤها بالشارع العام وأصبحت معروفة في العالم بعد اعتقالها ومحاكمتها السياسية ونفس الشيء مع " علي سالم التامك " الذي هو الآخر تعرض للاعتقال مباشرة بعد عودته من زيارة تحسيسية لمجموعة من البلدان العالمية، ليجد هو الآخر شهرة على المستوى الدولي كمدافع صحراوي عن حقوق الإنسان .

     وفي الأخير استمعت هيئة المحكمة للمعتقلين السياسيين الصحراويين، الذين أكدوا مجددا على أنهم تعرضوا للتعذيب والاغتصاب، وبالرغم من ذلك ومهما كانت الأحكام الموجهة ضدهم فقد أكدوا أنهم سيبقون أوفياء لمواقفهم السياسية.

وبعد المداولة في ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين، أصدرت الغرفة الجنائية قضاء الدرجة الأولى الأحكام التالية:

• المعتقل السياسي الصحراوي "اللومادي عبد السلام " 10 أشهر سجنا نافذا.
• المعتقل السياسي الصحراوي " بشري محمد " 10 أشهر سجنا نافذا.
• المعتقل السياسي الصحراوي " حسنا الداه " 10 أشهر سجنا نافذا.
• المعتقل السياسي الصحراوي " البشير خدا " 10 أشهر نافذا.
• المعتقل السياسي الصحراوي " عمار اخنيبيلة " 10 أشهر سجنا نافذا.

سكرتارية تجمع المدافعين الصحراويين

عن حقوق الإنسان

CODESA

الصحراء الغربية: 30 نيسان / أبريل 2008